جهت ورود به سايت رسمی "ديجي كالا " اينجا كليك كنيد digikala.com
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۳۱۶۷۳
دیجیکالا بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور، اینک در آستانهی دهمین سال فعالیت، با گسترهای از کالاهای متنوع برای تمام اقشار جامعه و هر ردهی سنی، برای کاربران خود «تجربهی لذتبخش یک خرید اینترنتی» را تداعی میکند.در ديجي كالا «ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» سه اصل اولیه است که دیجیکالا از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد و با رعایت این سه اصل، هرسال، حوزههای تازهای را در فروش کالا و خدمات، به دایرهی فعالیت خود افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهت ورود به سايت اصلی ديجي كالا اينجا كليك كنيد
گسترهای به وسعت کالای دیجیتال (موبایل، تبلت و کتابخوانها، لپتاپ، کامپیوتر و لوازم جانبی، دوربین، صوتی و تصویری، ماشینهای اداری و لوازم جانبی کالای دیجیتال)، لوازم خانگی (لوازم برقی، آشپزخانه، سرو و پذیرایی، دکوراتیو، خواب و حمام، شستوشو و نظافت و ابزار)، زیبایی و سلامت (عطر، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، لوازم شخصی برقی، ساعت، زیورآلات، ابزار سلامت)، فرهنگ و هنر (کتاب و مجلات، لوازمتحریر، صنایع دستی، آلات موسیقی، موسیقی، فیلم، نرم افزار و بازی و محتوای آموزشی) و ورزش و سرگرمی (لوازم ورزشی، اسباب بازی، تجهیزات سفر و کفش ورزشی)؛ از برندهای متنوع، متعدد و سرشناس جهانی همچون اپل، سونی، سامسونگ، الجی، اچپی، کانن، بوش، نایک، آدیداس، نیوا و ... دیجیکالا، یک دهه پس از آغاز فعالیت، با داشتن مراکز توزیع در استان تهران، امکان تحویل کالا را بهصورت رایگان (در مورد خریدهای بیش از صدهزارتومان) در همان روز ثبت سفارش فراهم کرده است.
جهت ورود به سايت اصلی ديجي كالا اينجا كليك كنيد
فروشگاه اینترنتی دیجیکالا بخشی به نام «پیشنهاد شگفتانگیز» دارد. در این بخش روزانه تعدادی کالا با تخفیف ویژه و با قیمتی کمتر از قیمت همیشگی خود، تنها به مدت ۲۴ ساعت عرضه میشوند. مشتریان میتوانند در این مدت زمان محصولات پیشنهاد شگفتانگیز دیجیکالا را با تخفیف ویژه بخرند. این محصولات معمولا بر اساس نیاز روزانه مشتریان و با قیمت مناسب ارائه میشوند.
جهت مشاهده کالاهای با تخفیف ویژه و خرید شگفت انگیز از دیجی کالا اینجا کلیک کنید
در مورد دیجی کالا بیشتر بدانید
دیجی کالا نام یکی از وبگاههای فعال در زمینه تجارت الکترونیک در ایران است. این وبگاه بزرگترین فروشگاه آنلاین در ایران است و بهطور میانگین روزانه بیش از ۸۵۰ هزار بازدیدکننده دارد. دفتر مرکزی این شرکت که برای امور مالی و بازرگانی استفاده میشود، در بلوار صبا در منطقه جردن تهران واقع است. دفتر دوم که محل استقرار تیمهای مارکتینگ و تأمین کالا است در خیابان گاندی و دفتر سوم که مرکز پردازش نام دارد خارج از تهران در جاده قدیم کرج (فتح) واقع شدهاست.
دیجی کالا اکنون در رتبه سوم الکسا در ایران بعد از گوگل و آپارات قرار دارد.
زیرمجموعههای دیجی کالا، دیجیاستایل (پوشاک)، فیدیبو (کتاب الکترونیک) ، دیجیپی و دیجی فرش هستند
تاریخچه دیجی کالا
مدیرهای این سایت از سال ۸۳ تصمیم به راهاندازی آن گرفته و در سال ۱۳۸۵ توسط برادران، حمید و سعید محمدی بنیانگذاری شد. پرسنل اولیه آن ۵ نفر بودند که تا اسفند ۱۳۹۲ به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و طبق گفته مدیران تا پایان سال ۹۳ به ۷۰۰ نفر رسید.این شرکت در سال ۹۱ پیشنهاد شراکت صندوق سرمایهگذاری سرآوا را پذیرفت. محمدی در مصاحبهای در سال ۱۳۹۲ مدعی شد که دیجی کالا با فروش روزانه بیش از ۱ میلیارد تومان، سهمی بیش از ۸۵ درصد از بازار خرده فروشی آنلاین ایران را در دست دارد.مدیران شرکت معتقدند ارزش شرکت در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیدهاست.
ایده شکلگیری دیجی کالا
در مورد ایده و دلیل راهاندازی شرکت دیجیکالا، برادران محمدی گردانندگان این وبسایت فروش اینترنتی این داستان را بازگو میکنند که این دو برادر یعنی حمید و سعید محمدی در سال ۱۳۸۴ هر دو عکاسی دیجیتال را پیگیری میکردند. بعد از جستجو در اینترنت دربارهٔ دوربینها، دوربین مورد نظر را از بازار خیابان جمهوری تهران خریداری کردند. اما بعد از چند روز پی بردند، لنز روی دوربین دست دوم و تعمیری است. این اتفاق ناخوشایند از تجربه خرید به شکل سنتی، جرقه اولیه تأسیس شرکت دیجیکالا بودهاست.
اشتغالزایی دیجی کالا
تا دی ماه ۱۳۹۴، دیجی کالا با اشتغال زایی برای ۱۲۰۰ نفر، عملاً ۱۵ درصد از تعهدات بودجهای دولت در حوزه اشتغال را عملی کرد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد رقمی که دولت باید برای ایجاد یک شغل هزینه کند، میگوید: «برای ایجاد یک شغل در پالایشگاه حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه نیاز است. در پتروشیمی نیز برای ایجاد ۷۰۰ شغل به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است و هزینه ایجاد شغل در بنگاههای میانی نیز ۵۰۰ میلیون تومان است.» حالا اگر ۱۲۰۰ شغلی را که با راهاندازی دیجی کالا به وجود آمده با در نظر گرفتن اینکه دیجیکالا یک بنگاه میانی است، ضرب در رقم مبنای آقای وزیر ۵۰۰ میلیون تومان کنیم، میشود ۶۰۰ میلیارد تومان. این در حالی است که کل بودجه دولت برای یک سال اشتغالزایی ۴ هزار میلیارد تومان است. به عبارتی دیجیکالا بهتنهایی بدون محاسبه اشتغالزایی دیگر شرکتهای نوپای موفق در ایران و بدون دریافت پولی از دولت با اشتغالزایی برای ۱۲۰۰ نفر ۱۵ درصد از تعهدات دولت را در حوزه ایجاد اشتغال عملی کردهاست. صرف نظر از اینکه این تعداد نیروهای مستقیم دیجیکالا هستند و نیروهای بسیار دیگری هم به صورت غیرمستقیم از این فروشگاه ارتزاق میکنند که آنها هم بعد از دیجیکالا به گردونه بازار کار پیوستهاند.دیجیکالا همچنین با مشارکت در برگزاری جشنواره توان تک که با هدف توانمندسازی معلولین برای ورود به حوزه کسب و کار برگزار گردید، در راستای ارتقای سازوکار اشتغال حمایت شده با سایر شرکتهای نوپا ایرانی نظیر اسنپ و همچنین شرکتهایی نظیر کاله در کنار مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد قرار گرفت.
خدمات و ویژگیها
از جمله اقلام بهفروش رسیده در فروشگاه آنلاین دیجیکالا میتوان به گوشیهای موبایل، تبلت، لپتاپ و انواع رایانه، دوربین دیجیتال، ماشینهای اداری، خودرو، کنسولهای بازی، ساعت، لوازم خانگی و نیز ادوات موسیقی، زیور آلات، اسباببازی، پوشاک و کتاب اشاره کرد. از ویژگیهای دیجیکالا میتوان به نقد و بررسیهای مفصل و کامل آن در مورد انواع محصولات دیجیتال اشاره کرد. دیجیکالا خدمات پس از فروشی برای کالاهایی که میفروشد ندارد، اما (برای تعدادی از کالاها) خریداران هفت روز فرصت دارند تا اگر کالای خریداری شده ایرادی داشت آن را تعویض کنند. برخی از محصولات دارای گارانتی از نمایندگیهای مختلف هستند. در تیرماه سال ۱۳۹۷ این شرکت اعلام کرد که با فروشگاه اینترنتی مواد غذایی آنلاین روکولند شریک شده و فروش محصولات سوپرمارکتی به صورت آنلاین را هم آغاز کرد.
دیجیکالا به عنوان یکی از قدیمیترین فروشگاه های اینترنتی با بیش از یک دهه تجربه، با پایبندی به سه اصل کلیدی، پرداخت در محل، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصلبودن کالا، موفق شده تا همگام با فروشگاههای معتبر جهان، به بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران تبدیل شود. به محض ورود به دیجیکالا با یک سایت پر از کالا رو به رو میشوید! هر آنچه که نیاز دارید و به ذهن شما خطور میکند در اینجا پیدا خواهید کرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: ديجي كالا سايت رسمی فروشگاه اینترنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۳۱۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی در بندرعباس
اگر مجوز ورود موقت ماشین آلات معدنی و راهسازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه میشوند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال قبل در رسانه ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راه سازی از رویه های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.
این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور نموده و با استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمایند.
پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می ماند و بدلیل اینکه صاحب اولیه کالا قادر است فقط با پرداخت10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملا ساده ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته اند.
این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست درخصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت،معدن وتجارت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت پس ازمهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه میشوند.
ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها
در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذینفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را درپی داشته است.
هفته گذشته (12اردیبهشت) حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضایه درسی امین سفراستانی خود در راس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد ویکی ازبرنامه های سفرهایشان،بازدید از بندر شهید رجایی وانبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.
درجریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند1400 که از آن بازدید بعمل آوردیم بسیار بهترومطلوب تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعترنسبت به رفع آنها اقدام شود.
ایشان درجریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین آلات رسوبی و ترخیص نشده، اعلام نمودند طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی،ماشین آلات راهسازی رسوبی دربندرشهید رجایی،نیاز مبرم کشورمی باشند.
گفتنی است، وزارت صنعت،معدن وتجارت، متولی امر واردات درکشور است وبر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه ای و ماشین آلات واحدهای تولیدی و سایرماشین الات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است باهدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعدم صدورثبت سفارش ممانعت نماید و به تبع آن بدون صدورثبت سفارش،کالای وارداتی درسامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.
همچنین براساس ماده14مصوبه8987 اردیبهشت سال97هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط باعملکرد گمرک، مقررشد ورود کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.
حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست
برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.
واردکنندگان که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.
لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.
در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.
قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟
در ماده 35 قانون امور گمرکی در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:
" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده 105 این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"
لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ10/11/ 1400آمده است:
هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز 1400
در همین راستا مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ 6 مهرماه سال 1400 طی بخشنامه شماره877142/1400 در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛
در این بخشنامه عنوان شد" نمی توان مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقرارت کیفری قاچاق کالا قرار نمی گردند.
بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز 1400
همچنین درتاریخ 21آذرماه سال1400معاون فنی و امورگمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره1275118/1400به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده105 قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.
بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان 1402
درهمین راستا در تاریخ 18 شهریور سال 1402 دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره 13982460 را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده105 قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال1400 را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.
از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی تا ترخیص کالا به کمک اموال تملیکی
لازم بذکر است در خصوص رسوب ماشین آلات راهسازی موضوع این بحث ، همانگونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.
در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.
درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است.
فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همانگونه که رییس عدلیه در بازدید ازمحل نگهداری این ماشین آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین آلات به صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی!
اگر گمرک مطابق ماده35و105قانون امور گمرکی پس از اینکه واردکنندگان قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت10درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن قانون نموده اند.
به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که درصورتیکه قرارباشد این ماشین آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.
جمع بندی: بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشود
درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشورنمایند.
نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین آلات راهسازری یاد شده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت را جستجو نمود.
حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.
انتهای پیام/